طالب عداله
04-11-2009, 07:00 PM
الأربعاء, 4 نوفمبر 2009
حامد الرفاعي - جدة (صحيفة المدينة )
تتجه وزارة العدل نحو منح الكادر القضائي بدلات وحوافز جديدة تصل الى 3 رواتب سنويا كبدل سكن و150 الى 300 الف ريال لشراء سيارة يتم تجديدها كل 4 سنوات . صرح بذلك لـ “ المدينة” مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل . وقال ان مجلس القضاء الإداري يدرس حاليا حزمة جديدة من المقترحات التي تخدم الجهاز القضائي وتسهم في تفعيل العملية القضائية وجارٍ استكمال آراء القضاة المختصين ومن ثم الرفع بتلك المقترحات إلى الجهات المعنية للتوجيه حيالها. استندت المقترحات - بحسب المصدر نفسه) - على ان نظام القضاء الجديد نص على الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء حسب المادة السادسة ومنها ( النظر في شؤون القضاة الوظيفية) وما يندرج تحت ذلك النظر في المميزات و المكافآت الوظيفية التي يحسن أن توفر للقاضي .
واشار الى أن الاقتراحات المقدمة عبر الدراسة تضمنت منح بدل السكن للقضاة نظرا لأنه من الامور المعتبرة الواجب صرفها للقاضي بما لا يقل عن 3 رواتب تصرف مع بداية كل عام جديدا الى حين توفير مساكن خاصة للقضاة في المناطق التي يعملون بها ، خاصة ان قلة عدد القضاة يجعل من الأمر سهل التنفيذ إضافة إلى ان تأمين السكن او بدله للقضاة ليس بدعا في النظام بل ان أعدادا من موظفي الدولة تم تأمين سكن لهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والعسكريين من أفراد وضباط والأطباء وغيرهم .
واضاف ان المطالب تضمنت صرف بدل السيارة ، لأهمية توفير المركب اللائق بالقاضي مبينا أن بدل السيارة من الأمور التي اهتمت بها الدولة حيث صدر أمر ملكي رقم 19087 وتاريخ 20/8/1399هـ القاضي بأن يصرف للقاضي عند تعيينه قيمة سيارة بمبلغ 40 ألف ريال ، إلا ان هذا الأمر بقي على حاله دون تغيير وهذا المبلغ لايكفي حاليا لشراء سيارة مناسبة للقضاة في الوقت الحالي ".
وقد تضمن المقترح تعديل قيمة السيارة المصروفة للقاضي المعين حديثا لتتناسب مع الوضع الحالي الى 150 ألف ريال على ان تصرف قيمة السيارة بشكل دوري للقاضي كل اربع سنوات وهذا يلغي بدل النقل المقرر حاليا، وتزداد قيمة السيارة الى 200 الف ريال للقضاة ممن هم على درجة (وكيل محكمة ب ) الى درجة (رئيس محكمة أ )، وتصل الى 300 ألف ريال لقضاة الاستئناف .
واوضح ان المقترحات شملت صرف بدل طبيعة عمل للقضاة وفق طبيعة العمل من البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية كما نصت عليه المادة (17/12) من اللائحة التنفيذية من نظام الخدمة المدنية، حيث نصت على انه: ( يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للاسباب التالية:ـ وذكر منها صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، او اذا كان الاستمرار فيه يؤدي الى آثار مرضية .. ) وهذه الاسباب تتحقق في الوظيفة القضائية اضافة لصرف بدل الحاسب الالي . وتضمنت التوصية انه " بات لزاما ان يقر بدل الحاسب للقضاة في ظل التوجه الى القضاء الالكتروني وحوسبة التحاكم اضافة الى ان عمل القاضي يفرض عليه التعامل مع الحاسب في كتابة الاحكام وتعديلها إضافة الى البرامج البحثية والمكتبات الالكترونية، وهذا البدل يصرف لعدد من موظفي الدولة".
وعن المستجدات حيال الشواغر الوظيفية للكادر القضائي بالمحاكم أكد المصدر نفسه ان الاحتياج بالمحاكم يتجاوز 2500 قاض جديد . وتوقع في غضون الاشهر المقبلة وعبر عدة مراحل دعم عدد من المحاكم العامة في المملكة بقضاة تنفيذ جدد بواقع500 قاضي تنفيذ وتنحصر مهامهم في تنفيذ الأحكام المتعثرة،إضافة لتسديدهم لشواغر عدد من قضاة المحاكم العامة الذين سيتم نقلهم إلى محاكم الاستئناف الجديدة
حامد الرفاعي - جدة (صحيفة المدينة )
تتجه وزارة العدل نحو منح الكادر القضائي بدلات وحوافز جديدة تصل الى 3 رواتب سنويا كبدل سكن و150 الى 300 الف ريال لشراء سيارة يتم تجديدها كل 4 سنوات . صرح بذلك لـ “ المدينة” مصدر رفيع المستوى في وزارة العدل . وقال ان مجلس القضاء الإداري يدرس حاليا حزمة جديدة من المقترحات التي تخدم الجهاز القضائي وتسهم في تفعيل العملية القضائية وجارٍ استكمال آراء القضاة المختصين ومن ثم الرفع بتلك المقترحات إلى الجهات المعنية للتوجيه حيالها. استندت المقترحات - بحسب المصدر نفسه) - على ان نظام القضاء الجديد نص على الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء حسب المادة السادسة ومنها ( النظر في شؤون القضاة الوظيفية) وما يندرج تحت ذلك النظر في المميزات و المكافآت الوظيفية التي يحسن أن توفر للقاضي .
واشار الى أن الاقتراحات المقدمة عبر الدراسة تضمنت منح بدل السكن للقضاة نظرا لأنه من الامور المعتبرة الواجب صرفها للقاضي بما لا يقل عن 3 رواتب تصرف مع بداية كل عام جديدا الى حين توفير مساكن خاصة للقضاة في المناطق التي يعملون بها ، خاصة ان قلة عدد القضاة يجعل من الأمر سهل التنفيذ إضافة إلى ان تأمين السكن او بدله للقضاة ليس بدعا في النظام بل ان أعدادا من موظفي الدولة تم تأمين سكن لهم كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والعسكريين من أفراد وضباط والأطباء وغيرهم .
واضاف ان المطالب تضمنت صرف بدل السيارة ، لأهمية توفير المركب اللائق بالقاضي مبينا أن بدل السيارة من الأمور التي اهتمت بها الدولة حيث صدر أمر ملكي رقم 19087 وتاريخ 20/8/1399هـ القاضي بأن يصرف للقاضي عند تعيينه قيمة سيارة بمبلغ 40 ألف ريال ، إلا ان هذا الأمر بقي على حاله دون تغيير وهذا المبلغ لايكفي حاليا لشراء سيارة مناسبة للقضاة في الوقت الحالي ".
وقد تضمن المقترح تعديل قيمة السيارة المصروفة للقاضي المعين حديثا لتتناسب مع الوضع الحالي الى 150 ألف ريال على ان تصرف قيمة السيارة بشكل دوري للقاضي كل اربع سنوات وهذا يلغي بدل النقل المقرر حاليا، وتزداد قيمة السيارة الى 200 الف ريال للقضاة ممن هم على درجة (وكيل محكمة ب ) الى درجة (رئيس محكمة أ )، وتصل الى 300 ألف ريال لقضاة الاستئناف .
واوضح ان المقترحات شملت صرف بدل طبيعة عمل للقضاة وفق طبيعة العمل من البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية كما نصت عليه المادة (17/12) من اللائحة التنفيذية من نظام الخدمة المدنية، حيث نصت على انه: ( يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للاسباب التالية:ـ وذكر منها صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، او اذا كان الاستمرار فيه يؤدي الى آثار مرضية .. ) وهذه الاسباب تتحقق في الوظيفة القضائية اضافة لصرف بدل الحاسب الالي . وتضمنت التوصية انه " بات لزاما ان يقر بدل الحاسب للقضاة في ظل التوجه الى القضاء الالكتروني وحوسبة التحاكم اضافة الى ان عمل القاضي يفرض عليه التعامل مع الحاسب في كتابة الاحكام وتعديلها إضافة الى البرامج البحثية والمكتبات الالكترونية، وهذا البدل يصرف لعدد من موظفي الدولة".
وعن المستجدات حيال الشواغر الوظيفية للكادر القضائي بالمحاكم أكد المصدر نفسه ان الاحتياج بالمحاكم يتجاوز 2500 قاض جديد . وتوقع في غضون الاشهر المقبلة وعبر عدة مراحل دعم عدد من المحاكم العامة في المملكة بقضاة تنفيذ جدد بواقع500 قاضي تنفيذ وتنحصر مهامهم في تنفيذ الأحكام المتعثرة،إضافة لتسديدهم لشواغر عدد من قضاة المحاكم العامة الذين سيتم نقلهم إلى محاكم الاستئناف الجديدة