عبيد الشريف
06-02-2011, 05:37 AM
مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد لـ «عكاظ»:
توجه لإنشاء صناديق ادخار للموظفين
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110206/images/b60_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110206/Images/b60.jpg)
أفادت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي، في حوار خصت به «عكاظ» أن المؤسسة تدرس حاليا جدوى إنشاء صناديق للادخار خاصة بالموظفين، حيث يستقطع من خلالها نسبة ثابتة من راتب الموظف، فيما يحصل على مكافأة مجزية عند انتهاء خدمته إضافة إلى المعاش التقاعدي.
وكشفت العلي لـ«عكاظ» عن «قصور واضح» من قبل النساء في معرفة حقوقهن التقاعدية، مؤكدة أن أحكام نظام التقاعد لا تميز بين المرأة والرجل.
وأبانت أن المؤسسة ترى رفع السن التقاعدي للرجل والمرأة بمعدل سنتين على الأقل ليصبح 62 عاما، باعتبار أن احتساب السن في المملكة يتم وفق التقويم الهجري وهو ما يقل بنحو سنتين عن الدول الأخرى التي تعمل بالتقويم الميلادي.
• ينظر البعض نظرة سلبية لموضوع المساواة بين المرأة والرجل في حقوق التقاعد، ما سبب هذه النظرة من وجهة نظرك؟
ـــــــــ أعتقد أن هذه النظرة السلبية نشأت بسبب عدم إلمام المتلقي بأحكام نظام التقاعد، إذ لا يوجد أي تمييز بين المرأة والرجل في الحقوق التقاعدية، فالمادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 41 وتاريخ 29/7/1393هـ، نصت على سريانه على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار النظام إلى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث على حد سواء، لذا فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، وستتغير بالتأكيد هذه النظرة بتكثيف التوعية التقاعدية لإيضاح هذا الجانب.
كما أن المرأة العاملة مع الأسف الشديد لا تسعى للحصول على معرفة حقوقها وإنما تترك نفسها لتداول الإشاعات رغم أن قنوات الاتصال مع المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد سهلة وميسرة، وبإمكانها أيضا الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد للاطلاع والاستفادة.
• النظام يؤكد تساوي المرأة والرجل في الأحكام باستثناء النسبة للموظفة حال استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11 في المائة بدلا من 10 في المائة. ما تعليقك على وجه الاختلاف في هذا الجانب؟
ــــــ نصت المادة 23 من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، على أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج، تخصص لهن مكافأة تحسب على أساس 11 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة، ما لم تبلغ القدر الذي تستحق الموظفة عنه معاشا تقاعديا، وهذه تعتبر ميزة للمرأة الموظفة بحيث تتم تسوية مكافأة لها أعلى من الرجل في حال تساوى الخدمة بينهما، كما أن في ذلك مكافأة للمرأة على زواجها وتعويضا لها عند ترك الخدمة.
• ما زال الغموض يغلف حقوق المرأة المتقاعدة، فهل هناك مساواة في نظام التقاعد في الصرف بين المرأة والرجل وورثتهم من بعدهم؟
ــــــــ أحكام أنظمة التقاعد للمرأة الموظفة تكفل لها الحصول على معاش تقاعدي بعد انتهاء خدماتها سواء لإحالتها على التقاعد أو لعجزها أو لوفاتها، كما كفلت للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها الحصول على هذا المعاش، فالموظفة تعامل في جميع الأحكام التقاعدية وحقها لا يسقط بعد وفاتها وإنما يتم الصرف للمستفيدين من أسرتها حتى لو كان والدهم موظفا أو متقاعدا، ولكن مع الأسف رغم الجهود التي تبذل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في شرح وتوضيح الحقوق التقاعدية من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتنظيم الندوات في مختلف مناطق المملكة، إلا أننا ما زلنا نعاني قصورا في إدراك النساء لحقوقهن التقاعدية، وأنا أدعو جميع المستفيدات من نظام التقاعد سواء أكن على رأس العمل أو متقاعدات، ألا يترددن في الاتصال بالقسم النسوي لتلقي الرد على أي استفسار.
• لماذا يخير الورثة بين معاشي الأب والأم بعد وفاتهما، رغم أن هناك تفاوتا كبيرا قد يكون بينهما، أو لعل المعاشين مجتمعين لا يكادان يكفيان الورثة، لماذا لا يصرف لهم كلا المعاشين؟
ـــــ الهدف الرئيس لكافة أنظمة التقاعد هو توفير مورد مالي للمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، وهو ما تحقق للمستفيدين من ورثة الأب أو الأم، كما أن النظام لم يترك لهم الخيار في اختيار المعاش، بل أوجب صرف المعاش التقاعدي الأكبر لهم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، علما أنه تم اقتراح معالجة لهذا الوضع في نظام التقاعد الجديد ورفع للمقام السامي.
• ما الإيجابيات المتوقعة من تخصيص المعاش التقاعدي للمرأة بعد وفاتها لأولادها؟
ــــــــــ إن تخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين من ورثة المرأة الموظفة بعد وفاتها حق لهم، وفيه العديد من الإيجابيات، منها سد حاجة المستفيدين وتحقيق الاستقرار المادي والنفسي لهم.
• هل أنتم مع العمر التقاعدي الحالي المحدد للمرأة في النظام، أم أن هناك نظرة في تمديد هذه السن؟
ـــــ مما لا شك فيه أن سن التقاعد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى يقل غالبا عن هذه الدول بسنتين، على اعتبار أن سن التقاعد في المملكة يحتسب بالتقويم الهجري، أما في الدول الأخرى فيحتسب بالميلادي، وبالتالي فإن المؤسسة ترى رفع السن التقاعدي سواء للرجل أو للمرأة، بمعدل سنتين على الأقل ليصبح 62 عاما.
• هناك تجارب محلية في استثمار نسبة اقتطاع الراتب البالغ تسعة في المائة، وهذا ما يفسر الوفرة المالية للمتقاعد في القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي، هل يمكن تعميم الفكرة؟
ـــــــ تعتبر فكرة ملائمة، والمؤسسة تسعى حاليا لدراسة جدوى إنشاء صناديق ادخار للموظفين، تستقطع من خلالها نسبة محددة من راتبه ليحصل بعد ذلك على مكافأة مجزية عند انتهاء الخدمة، إضافة إلى المعاش التقاعدي.
توجه لإنشاء صناديق ادخار للموظفين
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110206/images/b60_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110206/Images/b60.jpg)
أفادت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي، في حوار خصت به «عكاظ» أن المؤسسة تدرس حاليا جدوى إنشاء صناديق للادخار خاصة بالموظفين، حيث يستقطع من خلالها نسبة ثابتة من راتب الموظف، فيما يحصل على مكافأة مجزية عند انتهاء خدمته إضافة إلى المعاش التقاعدي.
وكشفت العلي لـ«عكاظ» عن «قصور واضح» من قبل النساء في معرفة حقوقهن التقاعدية، مؤكدة أن أحكام نظام التقاعد لا تميز بين المرأة والرجل.
وأبانت أن المؤسسة ترى رفع السن التقاعدي للرجل والمرأة بمعدل سنتين على الأقل ليصبح 62 عاما، باعتبار أن احتساب السن في المملكة يتم وفق التقويم الهجري وهو ما يقل بنحو سنتين عن الدول الأخرى التي تعمل بالتقويم الميلادي.
• ينظر البعض نظرة سلبية لموضوع المساواة بين المرأة والرجل في حقوق التقاعد، ما سبب هذه النظرة من وجهة نظرك؟
ـــــــــ أعتقد أن هذه النظرة السلبية نشأت بسبب عدم إلمام المتلقي بأحكام نظام التقاعد، إذ لا يوجد أي تمييز بين المرأة والرجل في الحقوق التقاعدية، فالمادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 41 وتاريخ 29/7/1393هـ، نصت على سريانه على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار النظام إلى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث على حد سواء، لذا فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، وستتغير بالتأكيد هذه النظرة بتكثيف التوعية التقاعدية لإيضاح هذا الجانب.
كما أن المرأة العاملة مع الأسف الشديد لا تسعى للحصول على معرفة حقوقها وإنما تترك نفسها لتداول الإشاعات رغم أن قنوات الاتصال مع المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد سهلة وميسرة، وبإمكانها أيضا الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد للاطلاع والاستفادة.
• النظام يؤكد تساوي المرأة والرجل في الأحكام باستثناء النسبة للموظفة حال استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11 في المائة بدلا من 10 في المائة. ما تعليقك على وجه الاختلاف في هذا الجانب؟
ــــــ نصت المادة 23 من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، على أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج، تخصص لهن مكافأة تحسب على أساس 11 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة، ما لم تبلغ القدر الذي تستحق الموظفة عنه معاشا تقاعديا، وهذه تعتبر ميزة للمرأة الموظفة بحيث تتم تسوية مكافأة لها أعلى من الرجل في حال تساوى الخدمة بينهما، كما أن في ذلك مكافأة للمرأة على زواجها وتعويضا لها عند ترك الخدمة.
• ما زال الغموض يغلف حقوق المرأة المتقاعدة، فهل هناك مساواة في نظام التقاعد في الصرف بين المرأة والرجل وورثتهم من بعدهم؟
ــــــــ أحكام أنظمة التقاعد للمرأة الموظفة تكفل لها الحصول على معاش تقاعدي بعد انتهاء خدماتها سواء لإحالتها على التقاعد أو لعجزها أو لوفاتها، كما كفلت للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها الحصول على هذا المعاش، فالموظفة تعامل في جميع الأحكام التقاعدية وحقها لا يسقط بعد وفاتها وإنما يتم الصرف للمستفيدين من أسرتها حتى لو كان والدهم موظفا أو متقاعدا، ولكن مع الأسف رغم الجهود التي تبذل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في شرح وتوضيح الحقوق التقاعدية من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتنظيم الندوات في مختلف مناطق المملكة، إلا أننا ما زلنا نعاني قصورا في إدراك النساء لحقوقهن التقاعدية، وأنا أدعو جميع المستفيدات من نظام التقاعد سواء أكن على رأس العمل أو متقاعدات، ألا يترددن في الاتصال بالقسم النسوي لتلقي الرد على أي استفسار.
• لماذا يخير الورثة بين معاشي الأب والأم بعد وفاتهما، رغم أن هناك تفاوتا كبيرا قد يكون بينهما، أو لعل المعاشين مجتمعين لا يكادان يكفيان الورثة، لماذا لا يصرف لهم كلا المعاشين؟
ـــــ الهدف الرئيس لكافة أنظمة التقاعد هو توفير مورد مالي للمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، وهو ما تحقق للمستفيدين من ورثة الأب أو الأم، كما أن النظام لم يترك لهم الخيار في اختيار المعاش، بل أوجب صرف المعاش التقاعدي الأكبر لهم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، علما أنه تم اقتراح معالجة لهذا الوضع في نظام التقاعد الجديد ورفع للمقام السامي.
• ما الإيجابيات المتوقعة من تخصيص المعاش التقاعدي للمرأة بعد وفاتها لأولادها؟
ــــــــــ إن تخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين من ورثة المرأة الموظفة بعد وفاتها حق لهم، وفيه العديد من الإيجابيات، منها سد حاجة المستفيدين وتحقيق الاستقرار المادي والنفسي لهم.
• هل أنتم مع العمر التقاعدي الحالي المحدد للمرأة في النظام، أم أن هناك نظرة في تمديد هذه السن؟
ـــــ مما لا شك فيه أن سن التقاعد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى يقل غالبا عن هذه الدول بسنتين، على اعتبار أن سن التقاعد في المملكة يحتسب بالتقويم الهجري، أما في الدول الأخرى فيحتسب بالميلادي، وبالتالي فإن المؤسسة ترى رفع السن التقاعدي سواء للرجل أو للمرأة، بمعدل سنتين على الأقل ليصبح 62 عاما.
• هناك تجارب محلية في استثمار نسبة اقتطاع الراتب البالغ تسعة في المائة، وهذا ما يفسر الوفرة المالية للمتقاعد في القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي، هل يمكن تعميم الفكرة؟
ـــــــ تعتبر فكرة ملائمة، والمؤسسة تسعى حاليا لدراسة جدوى إنشاء صناديق ادخار للموظفين، تستقطع من خلالها نسبة محددة من راتبه ليحصل بعد ذلك على مكافأة مجزية عند انتهاء الخدمة، إضافة إلى المعاش التقاعدي.