A7maD
22-02-2010, 06:07 PM
قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التوثيق المكلف بوزارة العدل ، الشيخ أسامة بن إبراهيم المرداسفي تصريحات صحفية، أن وزارة العدل بدأت في تنفيذ توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، الذي عقد مؤخراً والتي اشتملت على عدد من الإجراءات الجديدة من أبرزها إعادة آلية إجراءات إفراغ صكوك الأراضي والمخططات بحيث يتم الاستغناء عن الشهود والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى الاكتفاء بمعرف واحد للنساء في قضايا الوكالات.
وأوضح أن الجهات المختصة بوكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق، عملت على تحويل هذه التوصيات إلى آليات عمل، وإجراءات رسمية، وإثرائها نظامياً وشرعياً، مما سيجعلها تسهم بفاعلية في رضا المواطنين، وتحسين تقديم الخدمة لهم.
و قال: إن من أهم هذه التوصيات ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد، في العديد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، مثل إفراغ الأراضي والمخططات، والإقرار بدمج العقارات وفرزها، ورهن العقار لغير الصناديق الحكومية، وتقارير عقود الشركات والكفالة والهبة. وكذلك عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاؤهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة، والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرماً لها، مع ما يثبت هويتها.
وأضاف أنه سيتم يتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للممنوعين تلقائياً، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وتسهيلاً على المواطنين فإن الوزارة ستقوم بنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل، مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
المصدر صحيفة خبر
وأوضح أن الجهات المختصة بوكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق، عملت على تحويل هذه التوصيات إلى آليات عمل، وإجراءات رسمية، وإثرائها نظامياً وشرعياً، مما سيجعلها تسهم بفاعلية في رضا المواطنين، وتحسين تقديم الخدمة لهم.
و قال: إن من أهم هذه التوصيات ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد، في العديد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، مثل إفراغ الأراضي والمخططات، والإقرار بدمج العقارات وفرزها، ورهن العقار لغير الصناديق الحكومية، وتقارير عقود الشركات والكفالة والهبة. وكذلك عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاؤهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة، والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرماً لها، مع ما يثبت هويتها.
وأضاف أنه سيتم يتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للممنوعين تلقائياً، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وتسهيلاً على المواطنين فإن الوزارة ستقوم بنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل، مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
المصدر صحيفة خبر