حكيم ربعه
29-03-2010, 08:28 PM
http://www.alriyadh.com/2010/03/29/img/545737935944.jpg
د.محمد العيسى
الرياض – اسامة الجمعان
أوضح مصدر مطلع في وزارة العدل ل"الرياض" أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر عدة قرارات تنفيذية تقضي بإحداث مسميات للمحاكم التجارية في تشكيلات وزارة العدل في كل من مدن الرياض وجدة والدمام.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير العدل على إيجاد المقر المناسب لكل محكمة وتجهيزه ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وبهذه القرارات تدشن الوزارة نقلة نوعية من القضاء المتخصص بتفعيل ما نص عليه نظام القضاء من سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة وزارة العدل.
وأوضح المصدر أنه وبموجب هذه القرارات وتنفيذاً للآلية نظام القضاء فسوف يتم نقل جميع القضاة العاملين في الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى ملاك وزارة العدل ويشمل هذا النقل الكوادر الوظيفية والباحثين العاملين في هذه الدوائر.
وكانت وزارة العدل قد استبقت هذه الخطوة بإعلانها عن الرغبة في استئجار مبان في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون مقار للمحاكم التجارية في تلك المدن، وذلك بصورة مؤقتة تمهيداً للانتهاء من إنشاء المباني الدائمة لها والتي أنجزت الوزارة تصاميمها ووضعت مخططاتها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية مستفيدة من العديد من التجارب العدلية في مختلف دول العالم في هذا المجال.
يذكر أن وزير العدل قد أنشأ لجنة عليا لتنفيذ ما ورد في آلية تنفيذ نظام القضاء فيما يخص وزارة العدل والتي بدورها شكلت عددا من فرق العمل التي باشرت الأعمال المنوطة بها من توفير الكوادر البشرية المؤهلة وإعداد اللوائح والإجراءات وتوفير المباني على خطط قصيرة وطويلة الأجل، وقد برزت إلى حيز الوجود العديد من الانجازات في هذا الصدد مما يجعل الدوائر الشرعية تباشر أعمالها في الوقت المحدد للخط المعتمدة دونما تأخير حيث يتم عمل الفرق المختصة بالتزامن وفي كافة الاتجاهات.
وأشارت الوزارة بأن القضاء التجاري بقي أكثر من عقدين من الزمن في ديوان المظالم وقدم خدمات قضائية على أعلى المستويات العدلية وأضاف لقضاء المملكة تميزاً جرى التنويه به على المستوى الدولي، وهذا ما يؤكد للجميع أن قضاء المملكة ليس لديه أي فراغ في القضاء التجاري منذ أن عهد بولايته لديوان المظالم وسيتم سلخ الدوائر التجارية بالديوان بقضائها وموظفيها وأرشيفها الذي يتضمن ثروة قضائية نفيسة مليئة بالأحكام والمبادئ في القضاء التجاري وهو ما سيغطي على أي سلبية في هذه النقلة نظراً لكون الاختلاف سيكون منحصراً في انتقال المظلة من ديوان المظالم إلى وزارة العدل.
د.محمد العيسى
الرياض – اسامة الجمعان
أوضح مصدر مطلع في وزارة العدل ل"الرياض" أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أصدر عدة قرارات تنفيذية تقضي بإحداث مسميات للمحاكم التجارية في تشكيلات وزارة العدل في كل من مدن الرياض وجدة والدمام.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير العدل على إيجاد المقر المناسب لكل محكمة وتجهيزه ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وبهذه القرارات تدشن الوزارة نقلة نوعية من القضاء المتخصص بتفعيل ما نص عليه نظام القضاء من سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة وزارة العدل.
وأوضح المصدر أنه وبموجب هذه القرارات وتنفيذاً للآلية نظام القضاء فسوف يتم نقل جميع القضاة العاملين في الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى ملاك وزارة العدل ويشمل هذا النقل الكوادر الوظيفية والباحثين العاملين في هذه الدوائر.
وكانت وزارة العدل قد استبقت هذه الخطوة بإعلانها عن الرغبة في استئجار مبان في كل من الرياض وجدة والدمام لتكون مقار للمحاكم التجارية في تلك المدن، وذلك بصورة مؤقتة تمهيداً للانتهاء من إنشاء المباني الدائمة لها والتي أنجزت الوزارة تصاميمها ووضعت مخططاتها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية مستفيدة من العديد من التجارب العدلية في مختلف دول العالم في هذا المجال.
يذكر أن وزير العدل قد أنشأ لجنة عليا لتنفيذ ما ورد في آلية تنفيذ نظام القضاء فيما يخص وزارة العدل والتي بدورها شكلت عددا من فرق العمل التي باشرت الأعمال المنوطة بها من توفير الكوادر البشرية المؤهلة وإعداد اللوائح والإجراءات وتوفير المباني على خطط قصيرة وطويلة الأجل، وقد برزت إلى حيز الوجود العديد من الانجازات في هذا الصدد مما يجعل الدوائر الشرعية تباشر أعمالها في الوقت المحدد للخط المعتمدة دونما تأخير حيث يتم عمل الفرق المختصة بالتزامن وفي كافة الاتجاهات.
وأشارت الوزارة بأن القضاء التجاري بقي أكثر من عقدين من الزمن في ديوان المظالم وقدم خدمات قضائية على أعلى المستويات العدلية وأضاف لقضاء المملكة تميزاً جرى التنويه به على المستوى الدولي، وهذا ما يؤكد للجميع أن قضاء المملكة ليس لديه أي فراغ في القضاء التجاري منذ أن عهد بولايته لديوان المظالم وسيتم سلخ الدوائر التجارية بالديوان بقضائها وموظفيها وأرشيفها الذي يتضمن ثروة قضائية نفيسة مليئة بالأحكام والمبادئ في القضاء التجاري وهو ما سيغطي على أي سلبية في هذه النقلة نظراً لكون الاختلاف سيكون منحصراً في انتقال المظلة من ديوان المظالم إلى وزارة العدل.