حكيم ربعه
25-04-2010, 09:33 PM
نسعى لتقليص فترة التقاضي ونعول على 940 وظيفة تم توزيعها على محاكم المملكة
الرياض – أسامة الجمعان
قال ل»الرياض» الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم أنه يلحظ بطئا في إجراءات التقاضي، وأشار إلى أن هناك مساعيا جادة ومدروسة لتقليص فترة التقاضي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نجاحا مبدئيا في تقليص المدة في القضاء الابتدائي، ولفت الحقيل إلى أن العمل جار على الاستئناف حيث تم تعيين ما يقارب 30 قاضيا في محكمة الاستئناف للإسهام في انجاز اكبر عدد من القضايا. وأكد أن ابرز الأسباب في التأخير هو نقص القضاة وكثرة القضايا ومماطلة الخصوم وان 940 وظيفة موزعة على جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة سيتم شغلها خلال الخمسة الأشهر القادمة ستسهم بإذن الله في سرعة انجاز القضايا، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تنظم العمل في المحاكم لتسريع وتيرة العمل وإنجاز القضايا. وأوضح الحقيل أن المحاكم الإدارية في المملكة استقبلت خلال العام الماضي فقط ما يقارب ثلاثين ألف قضية، موضحا أن قضاء الديوان ينظر في القضايا من خلال دوائر مشكلة في أغلبها من ثلاثة قضاة. وبين أن هناك تزايدا في عدد القضايا التجارية المرفوعة من سنة إلى أخرى، ما يدل على ثقة المجتمع بالقضاء التجاري في ديوان المظالم، لا فتا إلى أن عدد القضايا المرفوعة للاستئناف خلال عام 1430ه بلغت ما يقارب خمسة آلاف قضية.
أمش كثير تشوف أكثر
الوزير بكبره بلحمه وشحمه يقول ما عندنا نقص بالقضاة
وهنا يقول نعاني (فالمعناه تكون من ألم ما هو سهل )
دمتم برعايه الرحمن
ولنا وقفات مع التناقض
العلاقة طردية بين الديوان والوزارة
الرياض – أسامة الجمعان
قال ل»الرياض» الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم أنه يلحظ بطئا في إجراءات التقاضي، وأشار إلى أن هناك مساعيا جادة ومدروسة لتقليص فترة التقاضي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نجاحا مبدئيا في تقليص المدة في القضاء الابتدائي، ولفت الحقيل إلى أن العمل جار على الاستئناف حيث تم تعيين ما يقارب 30 قاضيا في محكمة الاستئناف للإسهام في انجاز اكبر عدد من القضايا. وأكد أن ابرز الأسباب في التأخير هو نقص القضاة وكثرة القضايا ومماطلة الخصوم وان 940 وظيفة موزعة على جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة سيتم شغلها خلال الخمسة الأشهر القادمة ستسهم بإذن الله في سرعة انجاز القضايا، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تنظم العمل في المحاكم لتسريع وتيرة العمل وإنجاز القضايا. وأوضح الحقيل أن المحاكم الإدارية في المملكة استقبلت خلال العام الماضي فقط ما يقارب ثلاثين ألف قضية، موضحا أن قضاء الديوان ينظر في القضايا من خلال دوائر مشكلة في أغلبها من ثلاثة قضاة. وبين أن هناك تزايدا في عدد القضايا التجارية المرفوعة من سنة إلى أخرى، ما يدل على ثقة المجتمع بالقضاء التجاري في ديوان المظالم، لا فتا إلى أن عدد القضايا المرفوعة للاستئناف خلال عام 1430ه بلغت ما يقارب خمسة آلاف قضية.
أمش كثير تشوف أكثر
الوزير بكبره بلحمه وشحمه يقول ما عندنا نقص بالقضاة
وهنا يقول نعاني (فالمعناه تكون من ألم ما هو سهل )
دمتم برعايه الرحمن
ولنا وقفات مع التناقض
العلاقة طردية بين الديوان والوزارة