الظاهر بيبرس
24-06-2010, 09:23 AM
أكد لـ«عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن نظامي«المرافعات الشرعية» و«الإجراءات الجزائية» المعدلين المنتظر صدورهما الأيام القليلة المقبلة، يمثلان نقلة نوعية في الثراء التنظيمي الذي يقصده مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
وقال لدى جولته التفقدية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أمس «إن إنشاء محاكم الاستئناف في عدد من المناطق لا يأتي لسد فراغ موجود في القضاء، بل لإعادة صياغة درجات التقاضي»، مضيفا أن عمل محاكم الاستئناف يقتصر حاليا على تدقيق الأحكام، إلى حين إقرار نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين سيكون بإمكانها النظر في القضايا. وأوضح العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يهدف إلى تحقيق الترافع الإلكتروني، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية إذا دعت الحاجة في الجوانب الإجرائية والتقنية.
ونفى وجود عجز في أعداد القضاة قياسا مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن العجز يقتصر على مساعدي القضاة، إذ تشير إحصائيات الوزارة إلى أن مساعدي القضاة يسرعون في فصل القضايا بنسبة 70 في المائة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت دراسة حيال تحديد سن الزواج للفتيات، أشرف عليها عدد من خبراء الوزارة معتمدين على الأسس الشرعية، مشيرا إلى إعلانها قريبا.
وحول موضوع تدوين الأحكام الشرعية، أوضح العيسى أن هيئة كبار العلماء أجازته وفق آلية معينة تم الرفع بها إلى المقام السامي. وأكد صدور توجيهات المقام السامي بتشكيل لجنة ترأسها وزارة العدل للبت في موضوع بدل كتاب الضبط.
وقال لدى جولته التفقدية في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أمس «إن إنشاء محاكم الاستئناف في عدد من المناطق لا يأتي لسد فراغ موجود في القضاء، بل لإعادة صياغة درجات التقاضي»، مضيفا أن عمل محاكم الاستئناف يقتصر حاليا على تدقيق الأحكام، إلى حين إقرار نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين سيكون بإمكانها النظر في القضايا. وأوضح العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء يهدف إلى تحقيق الترافع الإلكتروني، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية إذا دعت الحاجة في الجوانب الإجرائية والتقنية.
ونفى وجود عجز في أعداد القضاة قياسا مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن العجز يقتصر على مساعدي القضاة، إذ تشير إحصائيات الوزارة إلى أن مساعدي القضاة يسرعون في فصل القضايا بنسبة 70 في المائة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدت دراسة حيال تحديد سن الزواج للفتيات، أشرف عليها عدد من خبراء الوزارة معتمدين على الأسس الشرعية، مشيرا إلى إعلانها قريبا.
وحول موضوع تدوين الأحكام الشرعية، أوضح العيسى أن هيئة كبار العلماء أجازته وفق آلية معينة تم الرفع بها إلى المقام السامي. وأكد صدور توجيهات المقام السامي بتشكيل لجنة ترأسها وزارة العدل للبت في موضوع بدل كتاب الضبط.